سجالات

  تحليل الواقع السياسي الذي تعيشه الجزائر يؤكد صورة لمشهد يدور بين نظام يبحث عن منافذ تضمن له الشرعية للبقاء والاستمرار، ومعارضة استطاعت أن تترفع عن الحسابات السياسوية والحزبية والصراعات الآيديولوجية، بغية تشكيل جبهة موحدة قوية المواقف ومتجانسة الأهداف تسعى للتغيير السلمي والسلس. ظاهريا، السلطة السياسية الجزائرية قوية لأنها تتحكم في الإدارة والقوة العمومية وأموال الريع، زيادة على الدعم الخارجي الذي تتمتع به جراء التنازلات المقدمة للقوى الأجنبية الفاعلة، مقابل شراء السكوت الخارجي. وهذه المعطيات مكنت النظام السياسي الجزائري من تمرير مشروع الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقوة والتحايل، رغم الرفض الواسع الذي واجهه مخطط التجديد للرئيس من شرائح مختلفة داخل المجتمع الجزائري وخارجه. لكن

  بداية، يجب التأكيد على أن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن اختزالها في «نعم» أو «لا»، ذلك أن هذا النوع من المواضيع تحكمه اعتبارات ومتغيرات كثيرة، منها ما هو ظرفي، ومنها ما هو استشرافي. يتسم المشهد السياسي في الجزائر بالكثير من العبثية، وهو ما يجعل مسألة فهمه وتدبر مآلاته من الأمور التي تربك أكثر العارفين به. وهو ما يدفع إلى القول إن «ندوة الانتقال الديمقراطي» التي تعتزم المعارضة في الجزائر إقامتها لن تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في الجزائر على أقل تقدير في المدى القريب، إذ ظهرت بوادر الانقسام الأولى حول تاريخ انعقادها، إذ جرى تأجيلها إلى بداية يونيو (حزيران) المقبل، بحجة توسيع دائرة التشاور، بعدما كان مقررا عقدها منتصف مايو (أيار) الحالي. ثم إن الدعوة إليها تزامنت مع المشاورات التي كان قد دعا

  تمثل النزاعات الإثنية والمذهبية تحديا حقيقيا لاستقرار الجزائر، بل إنها تؤثر سلبا على وحدة وتماسك النسيج الوطني في البلاد، لا سيما أن مثل هذه النزاعات تصنف في أغلب الأحوال على أنها بمثابة صراعات اجتماعية ممتدة، إذ تتمثل في كونها تتعلق في جزء كبير منها بمنظومة القيم لدى المكونات الاجتماعية، التي لا يمكن التفاوض بشأنها أو مقايضتها. ويمثل ملف المكونات الاجتماعية والثقافية أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجه الجزائر، لا سيما أن المواجهات التي تدور رحاها بين الأقليات، خاصة بين العرب والأمازيغ، والعرب والطوارق، ليست جديدة على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني في الجزائر، حيث باتت تظهر على الساحة الجزائرية بشكل جلي، منذ عهد الاستقلال. ولعل الظواهر الجديدة التي دخلت إلى المجتمع الجزائري مع ثورة المعلومات

  أي شخص شاهد كيف يحتفل الجزائريون بنصر وطني، أكان الاحتفال السنوي بالانتصار على المستعمرين الفرنسيين، أو بفوز رياضي في مسابقة أو بطولة دولية، لا يعود يساوره شك بالحماسة الوطنية الشديدة أو قل شدة الولاء للوطن والاعتزاز به. وهذا يصدق على سكان الجزائر العاصمة أو مدن أخرى داخل البلاد، مثل وهران، أو حتى مدن الهجرة الجزائرية، كالعاصمة الفرنسية باريس. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة فتية، ذلك أنها أبصرت النور في نهاية «حرب الاستقلال» عن فرنسا عام 1962، غير أن قلة تربطها بالتوترات الإثنية والطائفية. ولقد احتاجت التحديات الهائلة الماثلة أمام العاملين على بناء دولة حرة مستقلة عن قوى الاستعمار، حسا استثنائيا بالوحدة، ولقد أفلحت أجيال متعاقبة من هؤلاء، حقا، ببناء هذه الدولة في أكبر بلد بأفريقيا. في